دین و سیاست در سیره سیاسی امام خمینی(ره);بخش پایانی

جایگاه مردم در حکومت دینی
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در فلسفه سیاسی، حق تعیین سرنوشت سیاسی و آزادی انتخاب و رای است؛ اینکه آیا یک انسان مسلمان می‌تواند و حق دارد به حکومتی رای دهد و او را انتخاب کند و به آن گردن نهد، و یا اینکه در مقابل حکومتی بایستد و به آن رای ندهد و در براندازی آن بکوشد، این پرسش از جمله پرسش‌هایی است که پاسخ‌های متفاوت و متناقضی به آن داده شده است؛ زیرا هر پاسخی که به این پرسش بنیادین داده شود، در نهایت باید با پذیرش مردم همراه شود، چه این پذیرش با اجبار و اکراه توام گردد وچه با اختیار و طوع و رغبت همراه شود، که در هر صورت، هر حکومتی، برای دوام و استقرار خود می‌بایست مردم را با خود همراه کند و در غیر این صورت، پایه‌های‌حکومتش برای همیشه سست و لرزان خواهد بود.
در طول تاریخ اندیشه سیاسی، پاسخ‌های مختلفی به پرسش از مبدا مشروعیت داده شده، که عبارتند از: نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رضایت عمومی، نظریه اراده عمومی، نظریه عدالت، نظریه سعادت عمومی.
از پنج نظریه فوق، سه نظریه نخست، مساله مشروعیت و الزام سیاسی را به نحوی به خواست آحاد شهروندان وابسته می‌سازد، در حالی که دو نظریه اخیر، مشروعیت را مساله‌ای می‌داند که با ارزش‌های اخلاقی و غایات معنوی (و یا حتی دنیوی) شهروندان پیوند خورده است. لذا خواست و رای شهروندان در مشروعیت و یا الزام سیاسی دخالتی‌ندارد. نظریه‌های نوع نخست را نظریه‌های اختیارگرا و نظریه‌های نوع دوم را نظریه‌های غیراختیارگرا می‌نامند.(22)
بررسی و نقد هر یک از رویکردهای فوق درباب مشروعیت، مجال وسیعی را می‌طلبد، که باید در جاهای دیگری پی‌گرفته شود و ما در اینجا به تبیین نظریه امام خمینی پیرامون ملاک مشروعیت می‌پردازیم: آنچه از استقراء آرای ایشان دستگیر می‌شود، مسلم انگاشتن مشروعیت الهی ولایت فقیه به نحو"انتصاب" است، به این معنا که شارع مقدس با ارائه ملاک‌ها و شرایط کلی، ولی فقیه را مامور تصدی امر قضا و حکومت کرده و منشا مشروعیت او هم از این لحاظ به شرع و شریعت باز می‌گردد.
مساله مهمی که در اینجا پیش می‌آید، این است که در نظام ولایی، نقش و جایگاه مردم چگونه ترسیم شده است؟ پس از روشن شدن مبدا مشروعیت حکومت ولایی و اینکه مشروعیت ولایت فقیه، برخاسته از روایات و ادله شرعی (و نه رای و اقبال مردم) است، حال سوال این است که نقش مردم در توزیع قدرت سیاسی و نظارت و مشارکت در امور مختلف اجتماعی چیست؟ اینجاست که بحث از دموکراسی و مردم‌سالاری مطرح می‌شود.
پرسش اساسی در این بحث، پرسش از "نسبت اسلام و دموکراسی" است. ارتباط دین و دموکراسی به نحو عام، و ارتباط اسلام و دموکراسی به نحو خاص، ازمباحث بسیار پیچیده و چالش برانگیز روزگار ماست، که قرائت‌های مختلفی از آن عرضه شده است. برخی در ترویج و تقدیس دموکراسی کوشیده و آن را همچون ارزش مطلق می‌ستایند. گروهی دیگر نیز میان این دو به تعامل قائل شده و جمع دین و دموکراسی را سازگار می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر، با توجه به ابتنای دموکراسی براصول و مبانی خاص، به سازش‌ناپذیری و تقابل دین و دموکراسی فتوا داده و ترکیب این دو را پارادوکسیکال و متناقض می‌پندارند.
جمع بین اسلام و دموکراسی، قابل قبول نیست. و امکان جمع اسلام و دموکراسی وجود ندارد، مگر اینکه اسلام کاملا سکولار شود. یکی از اصول نظری دموکراسی "جایزالخطا دانستن" انسان است. این اصل خود مبتنی براصل دیگری است که انسان را موجودی مختار و انتخابگر می‌داند...مهمترین محل تجلی انتخابگری انسان، دنیای فکر، اندیشه و عقاید است. برای انسان باید این امکان وجود داشته باشد، که آزادانه با آرا، افکار و اندیشه‌های متعارض رو به رو شود و آزادانه دست به انتخاب بزند، او در انتخاب دینی از ادیان یا "بی‌دینی" آزاد است و به دلیل روشن نبودن حقیقت و پخش آن در میان کل بشریت هر انتخابی، ترکیبی است از حقیقت و غیر حقیقت. بنابراین، با نامجاز کردن اندیشه‌ای که آن را باطل می‌دانیم، ممکن است امکان انشار حق را سلب کرده باشیم.(23)
پیش از آنکه به نسبت‌سنجی میان دین و دموکراسی بپردازیم، لازم است که تفاسیر و تلقی‌های ممکن از دموکراسی را از نظر بگذرانیم. دموکراسی انواع مختلفی دارد و در واقع ما یک نوع دموکراسی نداریم، بلکه با انواع دموکراسی‌ها روبرو هستیم. دیوید هلد در کتاب مدل‌های دموکراسی، از نه نوع دموکراسی نام می‌برد.(24) بشیریه نیز از دموکراسی مستقیم، دموکراسی اجتماعی، دموکراسی صنعتی، دموکراسی مسیحی و دموکراسی‌های مبتنی بر اصل نمایندگی منافع و گروه‌ها نام می‌برد.(25)

آنچه انواع دموکراسی را تحت یک عنوان جمع می‌کند، نه قدر مشترک ذاتیات آنها، بلکه به قول ویتگنشتاین " شبهات خانوادگی" بین آنهاست .دموکراسی نوع "الف" ممکن است دارای مولفه‌هایی باشد، که برخی از آنها با مولفه‌های نوع "ب" مشترکند، اما قدر اشتراک نوع "ب" و نوع "ج" چه بسا مولفه‌هایی دیگری باشد، و همین طور است مشترکات نوع "ج" با دیگر انواع و آنچه باعث می‌شود تا تمامی این نوع‌ها تحت نامی واحد خوانده شوند، شباهت خانوادگی آنهاست، که در یک خانواده قرار می‌گیرند. بنابراین برخی از انواع دموکراسی فقط تشابه ظاهری و اشتراک لفظی با انواع دیگر دارند، که عدم توجه به آن، منشا و خاستگاه مغالطات فراوانی شده است، و لذا قدم اول درباب نسبت سنجی دین و دموکراسی و برای پایان بخشیدن به بسیاری از نزاع‌ها، دقت در واژگان کلیدی در این گونه مباحث است.
رویکردهای مختلف به دموکراسی و مدل‌های گوناگون آن در یک نقطه مشترکند و آن، مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری است. این مولفه مشترک می‌تواند براصول و مبانی متنوع و متفاوتی بنا شده باشد، که تنها در برخی از زمینه‌ها با هم اشتراک نظر دارند. مثلا حق انتخابگری و حقوق برابر شهروندان در رای دادن از زمره مبانی مشترک است که همه مدل‌های دموکراسی آن را قبول کرده‌اند. اما پلورالیسم معرفت‌شناختی و اعتقاد به نسبی بودن حقیقت از زیرساخت‌های مشترک میان انواع مختلف دموکراسی محسوب نمی‌شود، بلکه تنها در برخی از آنها نقش مبنا و پایه را ایفا می‌کند.
بنابراین، تفسیرهای متنوع از دموکراسی را می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته تقسیم کرد، دسته نخست، به نگرش‌هایی اختصاص دارد که دموکراسی را تنها به عنوان یک روش برای توزیع قدرت سیاسی و ترتیباتی صوری برای تصمیم‌گیری دست آخر، مشروعیت بخشیدن به تصمیمات تلقی می‌کند.
دسته دوم، شامل دیدگاه‌هایی می‌شود که دموکراسی را ارزش و شیوه زندگی با اصول و ارزش‌های خاص خویش می‌داند. در این دیدگاه دموکراسی، روشی در میان سایر روش‌های اداره جامعه و نظم سیاسی، که از اقبال و توفیق بیشتری برخودار است، قلمداد نمی‌شود، بلکه نوعی رفتار اجتماعی و شیوه زندگی است که اصول و مبانی فکری و ارزشی و اخلاقی خاص، آن را ایجاب می‌کند.(26)
با معرفی بسیار اجمالی که از دو رویکرد عمده از انواع دموکراسی عرضه داشتیم، زمینه مساعدی برای داوری در باب نسبت میان اسلام و دموکراسی فراهم آمد. اگر به دموکراسی به عنوان روشی برای مشارکت سیاسی مردم و دخالت دادن خواست و اراده آنها در توزیع قدرت سیاسی و استفاده از نظر آنان در تصمیم‌گیری‌ها به طور مستقیم، یا از طریق پارلمان و انتخاب نماینده، بنگریم مانعی جدی در راه تلفیق دین و دموکراسی در حکومت وجود ندارد.
دموکراسی به عنوان روشی برای دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و توزیع قدرت سیاسی، قابلیت آن را دارد که توسط اصول و ضوابطی محدود شود و اعمال نظر و سلیقه اکثریت، مطلق و رها نباشد و دموکراسی به طور کنترل شده اعمال شود. دموکراسی به مثابه روش و مکانیسم برای خود، دارای اصول و پیش‌فرض‌هایی است، اما این اصول و مبانی با تعالیم دینی ما ناسازگار نیست؛ زیرا همان گونه که فرناندو کاردوزو، تاکید می‌کند: دموکراسی به عنوان مکانیسم عاری از هر گونه هدف اجتماعی و تاریخی است، برخلاف دموکراسی به عنوان یک ارزش که مشتمل بر اهداف اجتماعی و تاریخی خاصی است.(27)
دموکراسی به عنوان یک روش در واقع، روشی برای حل وفصل نزاع‌های سیاسی و ترویج بحث و مذاکره و توزیع قدرت است و موجب پرهیز از بی‌نظمی و تجاوز می‌شود. این نوع دموکراسی بر مبانی و اصولی نظیر برابری مردم در اظهار نظر و لزوم مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خویش، آزادی مردم در اظهار نظر در باب مباحث سیاسی و اجتماعی، متکی است که با تعالیم دینی ما سازگار هستند و تفسیری هم که امام خمینی از نسبت دین و دموکراسی ارائه می‌کند دقیقا برهمین مبنا استوار است؛ یعنی از دموکراسی و جمهوریت به مثابه یک روش و شکل حکومت نام می‌برد. از دیدگاه ایشان، محتوا و ماهیت حکومت اسلامی توسط قانون الهی شکل می‌گیرد و مردم هیچ نقشی در آن ندارند، اما مردم در ساختار و شکل حکومت، نقش اصلی را ایفا می‌کنند. بنابراین، مفهوم جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام آشکار می‌شود. ایشان در توضیح مفهوم "جمهوری اسلامی" می‌فرمایند: «اما اسلام، برای اینکه قانون اساسی‌اش عبارت ]است[ از قانون اسلام، اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم».(28) وقتی هم که با حکومت طاغوت مخالفت می‌کنند، به این دلیل است که آن نظام بر خواسته از آراء ملت نیست. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: "من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم، به دلیل این که اساسا سلطنت، نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست".(29)
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام، دخالت همگان را در سیاست امری لازم شمردند و هر گاه گروه یا فردی می‌خواستند به نحوی جلوی شرکت مردم را در این امور بگیرند و یا آن را کمرنگ کنند، به شدت با آن برخورد می‌کردند و تحلیل ایشان از این گونه حرکات چنین بود :
"بیدار باشید، توجه کنید، اینها می‌خواهند با شیطنت کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... این مطلب شکست‌خورده، حالا می‌گویند که سیاست حق مجتهدین است؛ یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان؛ یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کاری به مسایل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیر مرد ملا بیایند دخالت کنند. این، از آن توطئه سابق بدتر است، برای این که آن، یک عده از علما را کنار می‌گذاشت، این، تمام ملت را می‌خواهد کنار بگذارد".(30)

منابع در آخر این پست عنوان شده است

/ 1 نظر / 7 بازدید
پرتال امام خمینی (س)

پرتال امام خمینی (س) كاربر گرامي ضمن قدرداني از توجه و علاقمندي شما به شخصيت امام خميني (س) به اطلاع مي رساند: روابط عمومي مجازي پرتال امام خميني با هدف ترويج سيره نظري و عملي امام ، با تكيه بر انتشار محتواي مستند دقيق مرتبط با ايشان و با بيش از 21 هزار ركورد اطلاعاتي ( شامل كتاب ، فيلم ،عکس،مقاله و...) آماده ارائه خدمات،دريافت نظرات وپيشنهادات شما مي باشد. براي دريافت اطلاعات بيشتر و برقراري تعامل به آدرس الكترونيكي زير مراجعه فرماييد. باتشكر www.imam-khomeini.ir info@imam-khomeini.ir